به گزارش خبرنگار مهر، در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت و در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حمایت از تحکیم خانواده و جمعیت و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان اقدامات زیر انجام می‌شود:
شرکت‌های موضوع تبصره ۴ این قانون و شرکت‌های دولتی و یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت که دارای عضو هیئت مدیره بوده مکلف‌اند در اجرای تکالیف قانون و مقرراتی مربوط، حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور مسئولیت‌های اجتماعی خود را در مقاطع سه‌ماهه به میزان ۲۵ درصد به حساب «مسئولیت‌های اجتماعی و محرومیت‌زدایی» بنام سازمان برنامه و بودجه کشور در خزانه‌داری کل کشور واریز کنند، تا بصورت تجمیعی و مطابق برنامه عملیاتی و در راستای اجرای اهداف برنامه هفتم پیشرفت، صرف تولید محتوای فرهنگی، برنامه ترویج ازدواج، حمایت از خانواده، برنامه‌های جوانی جمعیت، برنامه توانمندسازی بانوان و آسیب‌زدایی از زنان و خانواده، تامین شیر مدارس، تقویت سرمایه انسانی دانش‌آموزان با اولویت مناطق محروم، دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل، حمایت از نخبگان و مدارس استعداد درخشان، هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی، هنری و ورزشی از قبیل موضوعات قرآنی، برنامه‌ها و فعالیت‌های ستاد ملی جمعیت، اعتکاف، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، مرمت بناهای تاریخی، اردوهای زیارتی و راهیان نور و پیشرفت، اردوهای جهادی، گردهمایی‌ها، یادواره‌ها و گلزارهای شهدا، طرح مسجدمحوری، کمک به مساجد، ارتباط حوزه و دانشگاه، گروه‌ها و مجامع تخصصی مردمی، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب، ترویج فرهنگ کتابخوانی و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی، گردشگری، پروژه‌های مناطق محروم، حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های غیررسمی توسعه و آموزش سواد رسانه‌ای نماید.
اعتبارات مربوط به مصارف موضوع این حکم، صرفاً مطابق برنامه عملیاتی و پرداخت به ذینفع نهایی و متناسب با میزان وصول اختصاص می‌یابد. آئین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کل کشور و با همکاری وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ورزش و جوانان، ستاد ملی جمعیت، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وزارت ورزش و جوانان، شورای اطلاع‌رسانی دولت به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
در واقع طبق مفاد این لایحه موضوع زنان و خانواده به عنوان یکی از چندین مسائل فرهنگی کشور، تنها بخشی از سهم مسئولیت‌های اجتماعی هر سازمان را به خود اختصاص می‌دهد.
این در حالی است که در بودجه سال ۱۴۰۳ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلف بودند یک درصد از کل اعتبارات خود را برای هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی ازدواج و خانواده جوانی جمعیت توانمندسازی بانوان و آسیب زدایی زنان ب خانواده اردوهای زیارتی و راهیان نور و پیشرفت یادواره‌ها و گلزارهای شهدا کمک به مساجد، نشر کتاب و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی اختصاص دهند و آئین نامه اجرای این بند به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط به تصویب می‌رسید.
به نظر می‌رسد با توجه به کثرت موضوعات و دستگاه‌هایی که مشمول این بودجه که در لایحه مطرح شده است، همان ۱ درصد بودجه هم نصیب مسائل حوزه زنان و خانواده نشود.
نظر شما